سیاست تثبیت، آهن‌ربای ارز‌های خانگی/ صالح آبادی بهتر از فرزین بود!
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۹۰۱
سرپرست سابق وزارت اقتصاد ضمن انتقاد از سیاست و عملکرد بانک مرکزی، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز را به عنوان مهمترین ابزاری دانست که این نهاد می‌تواند به واسطه عملیاتی کردن آن، ارز‌های خانگی را به نظام ارزی کشور بازگرداند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چندی پیش،«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که برآورد او از میزان ارز‌های خانگی عددی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار است؛ به بیان ساده‌تر، منظور او از بیان این مطلب آن بوده که در حال حاضر این مقدار منابع ارزی به جای چرخش در نظام ارزی کشور، اکنون در اختیار افرادیست که به دلیل حفظ سرمایه، نقدینگی خود را تبدیل به دلار کرده و اکنون آن را نزد خود نگه می‌دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حسین صمصامی» سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره علت وجود این مقدار ارز خانگی و سیاستهای لازم برای هدایت آن به بازار ارز به بازارنیوز گفت: این مسئله ناشی از دو عامل نااطمینانی از آینده اقتصاد ایران و همچنین کاهش ارز پول ملی در طول یک دهه اخیر است که باعث شده، آحاد مردم برای حفظ ارزش سرمایه، تمامی نقدینگی خود را به ارز و یا طلا تبدیل کنند. نتیجه این امر باعث خروج این مقدار منابع عظیم ارزی از چرخه نظام اقتصادی کشور و تبدیل آنها به ارز خانگی شده است.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد سیاستهای غلط بانک مرکزی در طول یک دهه اخیر را به عنوان عاملی موثر در دامن زدن به این موضوع دانست و گفت: وقتی که این نهاد از سال ۹۰، دلار هزار تومانی را به ۴۰ هزار تومان رسانده و طی این مدت متناسب با بازار آزاد نرخ ارز را بالا برده، دیگر چه انتظاری می‌توان از آحاد مردم داشت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی با اجرای برخی سیاستهای متناقض مانند اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی و محاسبه ارز برخی از کالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بر اساس نرخ ۴۲ هزار تومان مرکز مبادله و همچنین تخصیص و سپس توقف تخصیص ارز سهمیه‌ای، شرایطی را به وجود آورده که نرخ ارز آزاد که بازاری غیر قانونی و قاچاق است،در نظام اقتصادی کشور رسمیت پیدا کند.
صالح آبادی به مراتب بهتر از فرزین بود!
صمصامی خاطرنشان کرد: برای مدیریت بازار ارز به جای تغییر افراد، باید سیاستگذاری بانک مرکزی عوض شود. تغییرات روسای بانک مرکزی هیچ گونه تاثیری در اصلاح امور ندارد بلکه باید سیاستهای ارزی این نهاد پولی و مالی مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در این مسئله هیچ شکی نیست که سیاستهای بانک مرکزی در زمان صالح آبادی به مراتب بهتر از زمان فرزین بود.
بانک مرکزی ارز‌های خانگی را چگونه می‌تواند به بازار ارز برگرداند؟
صمصامی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با استفاده از چه سیاست‌هایی می‌تواند ارز‌های خانگی را به سمت بازار هدایت کند، گفت: نخستین گام برای تحقق این امر، اعلامی نرخی واحد از سوی دولت برای قیمت ارز است. همزمان با اعلام این نرخ، دولت در دومین گام تمامی صادرکنندگان را ملزم به صادرات کالا با این نرخ و سپس عرضه ارز‌های صادراتی خود در سامانه نیما کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی می‌تواند با اجرای سیاست تثبیت، زمینه‌های لازم برای بازگشت ارز‌های خانگی به نظام ارزی کشور را فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، نرخ بازار آزاد، قاچاق است؛ لذا با توجه به این مسئله بانک مرکزی باید مانع از معاملات ارز در گوشه کنار خیابان فردوسی و چهارراه استانبول شود. علاوه بر این اقدام، باید با صرافی‌ها متخلفی که در برخی مواقع به نوسانات ارزی دامن می‌زنند هم برخورد‌های لازم صورت پذیرد.
فضاسازی رسانه‌ای بورسی‌ها علیه سیاست تثبیت نرخ ارز
صمصامی از فضای رسانه‌ای ایجاد شده علیه سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر فضای رسانه‌ای کشور به گونه‌ای رقم خورده که هر وقت اسمی از تثبیت نرخ ارز مطرح می‌شود، ذهنیت آحاد مردم به سمت ارز ۴۲۰۰ سوق پیدا می‌کند.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد توضیح داد: علت بیان این گونه انتقادات تند علیه سیاست تثبیت نرخ ارز، ناشی از به خطر افتادن منافع افراد بورسی است که ارز صادراتی خود را در بازار آزاد فروخته و از محل آن، سود هنگفتی را به دست می‌آورند؛ لذا طبیعی است که این افراد در فضای رسانه‌ای کشور علیه این سیاست اظهار نظر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر همسویی فضای رسانه‌ای با منافع بورسی‌ها، برخی افراد علمی کشور هم آگاهانه و یا ناآگاهانه به نفع این افراد تحلیل ارائه می‌دهند. در حال حاضر نتیجه امتناع بانک مرکزی از اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت به این نقطه ختم می‌شود که قیمت ارز هر روز روندی افزایشی به خود می‌گیرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی علی صالح آبادی حسین صمصامی بازار ارز ارز خانگی محمد رضا فرزین تثبیت نرخ ارز شرکت های بورسی سیاست ارزی سیاست تثبیت نرخ ارز سرپرست سابق وزارت فضای رسانه ای ارز های خانگی حال حاضر بانک مرکزی صالح آبادی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»